به نقل از «ایران اکونومیست»

مالیات از خانه های لوکس، بازی دولت در بازار مسکن

تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۸۱۲۸۴

در حالی در بودجه 1403 مالیات از خانه های لوکس دوباره مطرح می شود که سودآوری این طرح برای دت همچنان مورد بحث است.

انتشار لایحه بودجه سال 1403 باعث شد بحث مالیات‌ستانی از خانه‌های لوکس بار دیگر به موضوعی داغ در رسانه‌ها تبدیل شود. رئیس سازمان امور مالیاتی کشور نیز در این مورد اعلام کرده است که خانه‌های لوکس معرفی شده به سازمان مالیاتی در سال 1401 برای کل کشور برابر با 40 هزار و 497 بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما مالیات‌ستانی از این تعداد واحد لوکس تا چه اندازه می‌تواند برای دولت سودآور باشد؟

 بررسی جزئیات لایحه بودجه 1403 نشان می‌دهد سنتی که در سال 1400 برای اخذ مالیات از خانه‌های لوکس پایه‌گذاری شد، همچنان در لایحه بودجه سال آینده نیز وجود دارد. بر این اساس زمین، ویلا، باغ و منازلی که ارزش آنها بالای ۲۵ میلیارد تومان باشد، مشمول مالیات می‌شوند؛ مالیات روی مبلغی که مازاد بر این ۲۵ میلیارد تومان است به میزان دو در هزار محاسبه خواهد شد. اما تا کنون چند خانه لوکس در کشور شناسایی شده شده است؟

هادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در این مورد اعلام کرده است که تعداد خانه‌های لوکس معرفی شده به سازمان مالیاتی در سال 1401 برای کل کشور برابر با 40 هزار و 497 واحد بوده است. او همچنین به تسنیم گفته است که سازمان امور مالیاتی با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان، فقط در شهر تهران بیش از 110 هزار واحد خانه لوکس شناسایی کرده است.

با توجه به اینکه این تعداد واحد مسکونی تنها حدود یک درصد از حجم بازار مسکن را به خود اختصاص داده است، باید دید مالیات‌ستانی از این واحد تا چه اندازه می‌تواند برای دولت و بازار موثر و سودآورد باشد؟

 

منصور غیبی، تحلیلگر حوزه مسکن در این مورد  گفته است: «با دریافت این مالیات و به کار بردن کلمه خانه‌های لوکس به نظر می‌رسد دولت سعی دارد مرهمی را به جامعه و اقشار کم‌برخوردار تزریق کند تا از این راه نشان دهد در حال مقابله و برخورد با این جریانات و زیاده‌خواهی‌هاست.»

غیبی همچنین تاکید کرد: «دولت قصد دارد با روان‌درمانی به جامعه بقبولاند حامی افرادی است که به مسکن نیاز دارند و سیاست‌های مربوط به بازار مسکن را به‌گونه‌ای پیش می‌برد که به نفع مردم تمام شود.»

 

نتیجه مالیات‌ستانی از خانه‌های لوکس

غیبی درباره نتیجه مالیات‌ستانی از خانه‌های لوکس توضیح داد: «اگر هدف دولت التیام جامعه باشد، باید دانست که تاثیر ماندگاری نخواهد گذاشت. اما در مجموع، باید گفت این دست برنامه‌ها و اخذ مالیات از خانه‌هایی که نام لوکس بر آنها گذاشته شده است در نهایت تاثیر محسوسی بر بازار و روند معاملات نمی‌گذارد.»

او ادامه داده است: «دولت به جای اینکه با یک برنامه‌ریزی کارشناسی و مطالعه‌شده بحث مالیات‌ستانی را انجام دهد حرکتی ناگهانی را در این راستا  در پیش گرفته است. حتی عدد حاصل از این مالیات نیز در نهایت میزان قابل توجهی نخواهد داشت، به‌گونه‌ای که نه دولت به آن نیاز دارد و نه به غنای بازار مسکن کمکی می‌کند و تنها یک روان‌درمانی با مانور دولت در بازار مسکن خواهد بود.»

مالیات خانه‌های لوکس در سال 1402

دولت در بودجه سال 1402 تکیه 50 درصدی خود را بر درآمدهای مالیاتی قرار داده بود؛ اما آن‌گونه که آمارها نشان می‌دهد حداقل مالیات بر خانه‌های لوکس در این بازه سرنوشت خوبی نداشته است.

بر این اساس طی فروردین‌ماه سال 1402 مالیاتی که از واحدهای مسکونی لوکس دریافت شده حدود دو میلیارد تومان بوده است. این میزان تا پایان اردیبهشت‌ماه به سه میلیارد تومان و تا پایان خردادماه به پنج میلیارد تومان رسیده است.

در سال 1401 نیز حدود 45 هزار خانه لوکس شناسایی و مالیات تعیین شده بیش از دو همت برآورد شده بود، اما تنها 6 میلیارد تومان از آن محقق شد؛ یعنی معادل 0.3 مالیات برآورد شده در بودجه!

بنابراین آن‌گونه که به نظر می‌رسد تعیین مالیات از خانه‌های لوکس با توجه به اینکه سازوکار درستی برای شناسایی آن وجود ندارد، عملا حاصلی برای دولت ندارد و تنها به صورت اسمی بخشی از لایحه بودجه را به خود اختصاص می‌دهد.

بنا بر آنچه از نتایج مالیات‌ستانی از خانه‌های لوکس در سال‌های گذشته وجود دارد مشخص است این اقدامات دولت نیز مانند دیگر اقدامات آن در حوزه مسکن، نتایج مطلوب و تاثیرگذاری را به همراه نخواهد داشت!

 

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مالیات ستانی از خانه های لوکس مالیات از خانه های لوکس میلیارد تومان لایحه بودجه بازار مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۸۱۲۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه جدید مالیاتی دولت به نفع تولید و در جهت جذب سرمایه در بخش مولد است؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم لایحه ای است که دولت با هدف حمایت از تولید و کمک به رشد اقتصادی کشور به مجلس ارائه داده است. به زعم بسیاری از کارشناسان، مجلس باید با فوریت به بررسی و تصویب این لایحه بپردازد. به نحوی که بستری برای مقابله با سوداگری و حمایت از تولید در کشور به وجود بیاید.

یکی از جنبه‌های اساسی حمایت از تولید از طریق مشارکت مردم، حمایت مالیاتی هدفمند از بخش تولیدی است. با کاهش فشار مالیاتی بر فعالیت‌های تولیدی، دولت‌ می‌تواند فضای مساعدی را برای رونق کسب و کار و گسترش فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کند.

کاهش مالیات‌ تولید نه تنها به کسب‌وکارهای موجود انگیزه می‌دهد تا فعالیت‌های خود را افزایش دهند، بلکه بازیگران جدید را برای ورود به بازار تشویق می‌کند و رقابت و نوآوری را تقویت می‌کند.

بنا بر آنچه گفته شد، کاهش نرخ مالیات عملکرد تولید از 25 درصد به 15 درصد که در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شده است، موجب خواهد شد که تولید جذابیت بیشتری پیدا کند. از طرف دیگر تغییر پایه‌های مالیاتی مبتنی بر اخذ مالیات از مجموع درآمد به جای اخذ مالیات از نیروی کار موجب خواهد شد که تولید بیشتر از قبل رقابت‌پذیر شود و به این ترتیب سرمایه به این سمت جریان خواهد یافت.

نظرات رحمان سعادت، استاد اقتصاد دانشگاه سمنان را در خصوص مزیت های لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در ادامه می خوانید.

سعادت در گفتگو با تابناک اقتصادی با اشاره به این موضوع که افزایش تولید در کشور می تواند به تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم کمک کند، تصریح کرد: یکی از اهداف مهمی که می توانیم در دستور کار داشته باشیم و برای رسیدن به آن تلاش کنیم، حمایت از تولید است.

وی ادامه داد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد که حدود 40 درصد است، مثبت ارزیابی می شود. دولت سیزدهم اقدامات خوبی در راستای حمایت از تولید انجام داده است که از جمله آن ها می توان به مدار تولید برگرداندن بسیاری از شرکت ها و کارگاه ها اشاره کرد.

استاد اقتصاد دانشگاه خاطرنشان کرد: متمرکز شدن دولت بر مالیات ستانی از بخش های غیرمولد اقتصاد بسیار اقدام درستی است. تا جائیکه می توانیم باید به حمایت از تولید به لحاظ مالیاتی بپردازیم و مالیات فعالیت های مخرب و سوداگرانه را افزایش دهیم. در لایحه جدید مالیاتی دولت در زمینه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، علاوه بر کاهش 40 درصدی مالیات تولید، بر اعطای مادام‌العمر مشوق های مالیاتی برای شرکت های تولیدی صادرات محور در مناطق آزاد تاکید شده است و مشوق های هوشمند و هدفمند جدید مالیاتی نیز تعریف شده است.

سعادت گفت: متاسفانه بخش تولید در کشور با مشکلات عدیده ای مواجه است. به ویژه تحمیل شدن مالیات های بی حد و حصر بر این بخش بسیار مشکل ساز شده است. کاهش مالیات عملکرد تولید می تواند به بهبود این وضعیت منجر شود و راه تنفسی برای بخش تولید در کشور ایجا کند.

وی ادامه داد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد قابل توجه است. تقریباً به میزان 40 درصد مالیات تولید را کاهش می دهیم که عدد در خور توجهی به شمار می رود. به طور مثال، اگر قرار بود مالیات تولید را به میزان 5 درصد کاهش دهیم، تأثیری در حمایت از تولید نداشت، اما کاهش 40 درصدی مالیات این بخش بسیار می تواند کمک کننده باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه سمنان خاطرنشان کرد: امسال با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفته است. منظور از مردم، آحاد جامعه است. مردم سرمایه های خرد را در اختیار دارند. پیشنهاد دولت مبنی بر در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی مثبت ارزیابی می شود. زیرا می تواند سرمایه ها را به بخش های مولد اقتصاد کشور سوق دهد.

سعادت گفت: پیشنهاد معافیت مادام العمر مناطق آزاد و شرکت های صادرات محور که رشد فروش سالانه 3 درصد دارند نیز در لایحه مطرح شده است که منطقی به نظر می رسد. این طور اقدامات بستری برای جذب سرمایه ها فراهم می کند.

وی در پایان تأکید کرد: پیشنهادهایی خوبی در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است. اجرایی کردن این لایحه می تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند. نیاز است مجلس به سرعت به بررسی و تصویب این لایحه بپردازد تا از مزیت هایش بهره مند شویم.